حکومت کردن بر ۸۰ میلیون نفر با اداره خانه، دهکده و روستا فرق می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۴۲۹۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید بپذیریم حکومت کردن بر بالای ۸۰ میلیون نفر با امکانات و توانایی که هست با اداره خانه، دهکده و روستا فرق می‌کند و سازوکاری لازم دارد، این سازوکار هم بخشی درونی و بخشی بیرونی است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگاران، درباره اینکه مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این مجلس می‌تواند رافع مشکلات کشور باشد، گفت: پیش‌بینی به نظرم سخت‌تر از مجلس یازدهم بود، زیرا متاسفانه روند مجلس یازدهم به گونه‌ای پیش رفت که مشخص بود یک مجلس کارآمدی نخواهد بود و یا دغدغه اصلی‌اش مسائل و مشکلات کشور نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس بنیاد امید ایرانیان خاطرنشان کرد: در انتخابات اخیر علیرغم حذف بعضی از نیرو‌هایی که به نظر ما شرایط لازم و کافی را برای عضویت طبق قانون داشتند فضا به سمتی رفت که انگیزه حتی در تشکلهای سیاسی یا بهتر بگوییم تشکلهای سیاسی که فعلا درون حاکمیت و دولت نیستند، خیلی کم شد و خود این کم کم زمینه و زمزمه عدم مشارکت جدی مردم را فراهم آورد.
وی یادآور شد: البته باید از شورای نگهبان تشکر کنم که در مرحله آخر یک تعدادی از نخبگان را بازگرداند، اما این نخبگانی که بازگشتند فرصتی نداشتند، بعد هم تضمینی نبود در مورد این نخبه‌ای که شورای نگهبان تائید‌ش کرده فردا دوباره نگویند اشتباه شده و بازگردد. در این فضا نمی‌شود کار سیاسی کرد.
عارف با بیان اینکه کار سیاسی زمان، حوصله و برنامه می‌خواهد، عنوان کرد: اگر این اتفاقات حتی یک ماه قبل از انتخابات رخ نمی‌داد من خوشبین بودم مجلس دوازدهم بهتر از مجلس یازدهم باشد به خصوص که نیروهای کارشناس و زبده و برجسته‌ای در شهرستان‌های مختلف کاندیدا شدند، اما در مورد این که آیا شرایط و بستر لازم برای این‌ها فراهم شد یا نه من شک دارم. برای همین هم نگران هستیم مجلس دوازدهم کارآیی لازم را نداشته باشد.
حکومت کردن بر ۸۰ میلیون نفر با اداره خانه، دهکده و روستا فرق میکندوی در پاسخ به این که با توجه به اینکه ۴ سال از مجلس دور بوده نقطه ضعف‌های اداره کشور را چه می‌داند، بیان کرد: بخشی از مشکل اصلی اداره کشور در مجلس است، در حقیقت بحث کلی که من هم در بیانیه‌های اخیر گفتم، حکمرانی است، ما بحث جدی حکمرانی را داریم که باید بپذیریم حکومت کردن بر بالای ۸۰ میلیون نفر با امکانات و توانایی که هست با اداره خانه، دهکده و روستا فرق می‌کند و سازوکاری لازم دارد، این سازوکار هم بخشی درونی و بخشی بیرونی است.
احساس می‌کنند وظیفه شخصی حکومت بردن تک تک مردم به بهشت استعارف افزود: متاسفانه ما به دلایلی که بیشتر جنبه شعاری دارد و در چند سال اخیر هم این حالت شعاری بیشتر شده است خودمان را قیم عالم می‌دانیم، بعد هم که از عالم به داخل کشور می‌آییم خود را همه کاره مردم می‌دانیم؛ احساس می‌کنند وظیفه شخصی حکومت بردن تک تک مردم به بهشت و حل مشکلات شان است در نتیجه نه تنها آن مسیر مخدوش می‌شود که در حل مشکلات اولیه هم گرفتاری پیدا می‌کنیم، احساس می‌کنم فضای کشور به سمتی است این مسئله قابل جمع کردن باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ۸۰ میلیون نفر حکومت کردن اداره خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند